مجالس التوبة وعضوية الكنيسة

الهدف الأول هو المساعدة في حماية الآخرين. في بعض الأحيان قد يشكل الشخص تهديدًا جسديًا أو روحيًا. السلوكيات العدوانية، والأذى الجسدي، والاعتداء الجنسي، وتعاطي المخدرات، والاحتيال، والارتداد هي بعض الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك. بالإلهام، يعمل الأسقف أو رئيس الوتد على حماية الآخرين عندما يشكل شخص ما تهديدًا بهذه الطرق وغيرها من الطرق الجادة (راجع ألما ٥‏:٥٩-٦٠).

الهدف الثاني هو مساعدة الشخص للحصول على قوة يسوع المسيح الفادية من خلال التوبة. من خلال هذه العملية، قد يصبح طاهرًا مرة أخرى ومستحقًا لتلقي كل بركات الله.

الهدف الثالث هو حماية تماسك الكنيسة. قد يكون تقييد أو سحب عضوية شخص ما في الكنيسة أمرًا ضروريًا إذا كان سلوكه يضر الكنيسة بشكل كبير (راجع ألما ۳۹‏:۱۱). لا يتم حماية تماسك الكنيسة بإخفاء الخطايا الجسيمة أو التقليل من شأنها — ولكن من خلال معالجتها.

تتطلب التوبة الاعتراف بالخطايا للآب السماوي. قال يسوع المسيح، ”وبذلك تعلمون إذا تاب إنسان عن خطاياه — فلا بد أن يعترف بها ويتخلى عنها“ (المبادئ والعهود ٥٨:٤٣؛ راجع أيضًا موسيّا ٢٦‏:٢٩).

عندما يرتكب أعضاء الكنيسة خطايا خطيرة فإن توبتهم تشمل أيضًا الاعتراف بها لأسقفهم أو رئيس وتدهم. عندئذ يصبح قادرًا على استخدام مفاتيح إنجيل التوبة نيابة عنهم (راجع المبادئ والعهود ١٣:١; ٨٤:٢٦–٢٧; ١٠٧:١٨, ٢٠). يساعدهم ذلك على الشفاء والعودة إلى درب الإنجيل من خلال قوة كفارة المخلص.

الغرض من الاعتراف هو تشجيع الأعضاء على التخلص من أعباء نفوسهم حتى يتمكنوا من طلب مساعدة الرب بالكامل لتحقيق التغيير والشفاء. يساعد الاعتراف في الحصول على ”قلب منكسر وروح منسحقة“ (٢ نافي ٢‏:٧). الاعتراف الطوعي يعبر عن رغبة الشخص في التوبة.

عندما يعترف أحد الأعضاء، يتبع الأسقف أو رئيس الوتد إرشادات تقديم المشورة في القسم ٣٢.٨. يطلب بروح الصلاة الإرشاد حول الطريقة المناسبة لمساعدة العضو على التوبة (راجع القسم ٣٢.٥). ويفكر في مدى فائدة مجلس العضوية. إذا كانت سياسة الكنيسة تتطلب مجلس عضوية، فإنه يشرح ذلك (راجع القسم ٣٢.٦ و ٣٢.١٠).

في بعض الأحيان، يكون أحد الأعضاء قد ظلم قرينه أو شخصا بالغا آخر. كجزء من التوبة، يجب عليه عادةً أن يعترف لهذا الشخص ويطلب منه المغفرة. عادة ما يتم تشجيع الشاب أو الشابة الذي يرتكب (التي ترتكب) خطيئة جسيمة على استشارة والديه أو والديها.

عادة ما يعرف الأسقف أو رئيس الوتد عن خطيئة خطيرة من خلال الاعتراف أو من شخص آخر. قد يتلقى أيضًا إلهاما حول خطيئة خطيرة محتملة من خلال الروح القدس. إذا شعر بدافع الروح القدس أن شخصًا ما قد يكون في صراع مع الخطيئة، يمكنه تحديد موعد لمقابلة ذلك الشخص. خلال المقابلة، يشارك مخاوفه بطريقة لطيفة ومحترمة. يتجنب أي نبرة اتهام.

إذا أنكر أحد الأعضاء ارتكاب خطيئة جسيمة وكان لدى الأسقف أو رئيس الوتد معلومات تدعم ما يعتقده، فيمكنه المواصلة وعقد مجلس العضوية. ومع ذلك، فإن الانطباع الروحي وحده لا يكفي لعقد مجلس (راجع المبادئ والعهود ١٠:٣٧). قد يقوم القائد بجمع معلومات إضافية إذا لزم الأمر. يتبع الإرشادات الواردة في الأقسام ٣٢.٤.٣ و ٣٢.١٠.٢.

قبل عقد مجلس العضوية، يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بجمع المعلومات بقدر ما يحتاج. غالبًا ما تكون المعلومات الناتجة عن اعتراف العضو كافية. قد تأتي المعلومات أيضًا من أحد أفراد العائلة أو قائد كنسي آخر أو أحد ضحايا الخطيئة أو أحد المشاركين فيها.

عند جمع المعلومات، يجب على الأسقف أو رئيس الوتد أن يستخدم فقط الأساليب التي تليق بقائد كهنوتي. لا ينبغي له أن يراقب منزل أي شخص أو يسجله(ها) صوتا و/أو صورة دون موافقته(ها). ولا ينبغي أن يستخدم أي ممارسات مخالفة للقانون.

الاتهامات الباطلة نادرة ولكنها يمكن أن تحدث. يجب أن يكون قادة الكهنوت حذرين عندما تكون المعلومات محدودة ولا يزيد مصدرها عن كلمة شخص واحد. على سبيل المثال، يجوز للعضو المتهم بالزنا أن ينكر التهمة. توضح النصوص المقدسة أن ”كل كلمة يجب أن تُثَبَّت ضده أو ضدها على يد شاهدين من الكنيسة“ (المبادئ والعهود ٤٢:٨٠). ”شاهدان“ تعني مصدرين منفصلين للمعلومات. يمكن أن يشمل ذلك ما يعرفه أحد المشاركين في الخطيئة ومصدر آخر موثوق به. في بعض الأحيان، قد يحتاج القائد الكهنوتي إلى الانتظار للتصرف حتى تتوفر المزيد من المعلومات.

عندما يقوم قائد في الكنيسة بجمع معلومات لمجلس العضوية، يجب عليه التوقف فورًا إذا علم أن جهات قانونية تقوم بالتحقيق في أنشطة العضو. يتم ذلك لتجنب أي ادعاءات في المستقبل بأن القائد ربما يكون قد عرقل مجرى العدالة. للحصول على المشورة القانونية حول هذه المواقف في الولايات المتحدة وكندا، يتصل رئيس الوتد بمكتب المستشار العام للكنيسة:

٣٨٦٠-٤٥٣-٨٠٠-١، تحويلة ٢-٦٣٠١

١-٨٠١-٢٤٠-٦٣٠١

خارج الولايات المتحدة وكندا، يتصل رئيس الوتد بالمستشار القانوني للمنطقة في مكتب المنطقة.

عادة لا يتم عقد مجلس العضوية للنظر في السلوك الذي تدرسه محكمة مدنية أو جنائية إلا بعد أن تصل المحكمة إلى حكم نهائي. في بعض الحالات، قد يكون من المناسب أيضًا تأخير مجلس العضوية حتى انتهاء فترة الاستئناف القانوني أو رفض الاستئناف.

على الأساقفة ورؤساء الأوتاد ومستشاريهم واجب مقدس لحماية جميع المعلومات السرية التي يتم مشاركتها معهم. قد يجري تحصيل هذه المعلومات خلال المقابلات والاستشارات والاعترافات. نفس واجب الحفاظ على السرية ينطبق على كل من يشارك في مجالس العضوية. السرية ضرورية لأن الأعضاء قد لا يعترفوا بخطاياهم أو قد لا يطلبوا التوجيه إذا لم يتم الحفاظ على سرية ما يشاركونه. خرق السرية يخون ثقة الأعضاء ويفقدهم إيمانهم بموثوقية قادتهم.

وفقًا لواجبهم في الحفاظ على السرية، يجوز للأسقف أو رئيس الوتد أو مستشاريهم مشاركة هذه المعلومات فقط على النحو التالي:

• يتعين عليهم التشاور مع رئيس وتد العضو أو رئيس البعثة التبشيرية أو الأسقف حول عقد مجلس عضوية أو الأمور ذات الصلة. قد يتشاور رئيس الوتد أيضًا مع سبعين المنطقة المُعَيَّن له. إذا لزم الأمر، فإن سبعين المنطقة يحيل رئيس الوتد إلى رئاسة المنطقة. فقط رئيس الوتد هو من يقرر ما إذا كان ينبغي عقد المجلس أو نتائجه.

• عند انتقال الشخص إلى جناح جديد (أو عندما يتم تسريح القائد الكهنوتي) أثناء انتظار إجراءات العضوية أو وجود مخاوف جدية أخرى لم تحسم بعد. في هذه الحالات، يخطر القائد الأسقف الجديد أو رئيس الوتد بالمخاوف غير المحسومة أو الإجراء المعلق (راجع القسم ٣٢.١٤.٧). كما يبلغ القائد إذا كان العضو قد يشكل تهديدًا للآخرين.

• عندما يعلم الأسقف أو رئيس الوتد أن عضو الكنيسة الذي يعيش خارج الجناح أو الوتد ربما يكون متورطًا في خطيئة خطيرة. في هذه الحالة، يتواصل بشكل سري مع أسقف ذلك العضو.

• من الضروري الكشف عن المعلومات خلال مجلس العضوية. جميع المعلومات التي تم جمعها ومشاركتها كجزء من مجلس العضوية سرية.

• يختار العضو إذا ما كان يرغب في إعطاء الإذن للقائد لمشاركة المعلومات مع أشخاص محددين. قد يشمل هؤلاء الآباء أو قادة الكنيسة أو غيرهم ممن قد يقدمون الدعم. لا يشارك القائد المعلومات بخلاف الإذن الذي منحه العضو.

• قد يكون من الضروري مشاركة معلومات محدودة حول قرار مجلس العضوية (راجع ٣٢.١٢.٢).

في جميع المواقف الأخرى، يجب أن يرجع القائد إلى القسم ٣٢.٤.٥. تشمل هذه الحالات تلك التي قد يقتضي القانون فيها إبلاغ السلطات الحكومية بجريمة، مثل إساءة معاملة الأطفال.

لمساعدة القادة في حماية الآخرين والامتثال للقانون، فإن الكنيسة تقدم المساعدة من مهنيين مدربين. لتلقي هذا التوجيه، يتصل القادة على الفور بخط المساعدة الخاص بالكنيسة والمخصص لتقديم المشورة حول حالات الإساءة إلى الأطفال حيثما كان ذلك متاحًا (راجع الأقسام ٣٢.٤.٥ و ٣٨.٦.٢.١). في حالة عدم توفرها، يتصل رئيس الوتد بالمستشار القانوني للمنطقة في مكتب المنطقة.

في حالة واحدة فقط، يجب على الأسقف أو الرئيس المعني الكشف عن معلومات سرية دون السعي للحصول على مثل هذه التوجيهات أولاً. وذلك عندما يكون الإفصاح ضروريًا لمنع حدوث ضرر يهدد الحياة أو إصابة خطيرة وليس هناك وقت لطلب التوجيه. في مثل هذه الحالات، يكون واجب حماية الآخرين أكثر أهمية من واجب السرية. يجب على القادة الاتصال بالسلطات المدنية على الفور.

إذا احتفظ القادة بملاحظات أو تواصلوا مع بعضهم البعض إلكترونيًا، فإن عليهم أن يقوموا بحماية النفاذ إلى هذه المعلومات. كما عليهم أن يقوموا أيضًا بحذف المعلومات أو إتلافها عندما لا يعودون بحاجة إليها. كما أنهم لا يشاركون المعلومات الشخصية دون مبرر.

قد تطعن السلطات المدنية في السرية المطلوبة من قائد الكهنوت. إذا حدث هذا في الولايات المتحدة وكندا، فإن على رئيس الوتد طلب المشورة القانونية من مكتب المستشار العام للكنيسة:

٣٨٦٠-٤٥٣-٨٠٠-١، تحويلة ٢-٦٣٠١

١-٨٠١-٢٤٠-٦٣٠١

خارج الولايات المتحدة وكندا، يتصل رئيس الوتد بالمستشار القانوني للمنطقة في مكتب المنطقة.

تتطلب التوبة عن بعض الذنوب أن يبلغ الشخص السلطات الحكومية إذا كان(ت) قد خالف(ت) القانون المدني. الأساقفة ورؤساء الأوتاد يشجعون الأعضاء على طاعة القانون والإبلاغ عن مثل هذه الأمور. كما أنهم ينصحون الأعضاء بالحصول على مشورة قانونية مختصة عند تقديم التقارير. سياسة الكنيسة هي طاعة القانون.

في كثير من الأماكن، يُطلب من قادة الكهنوت بموجب القانون الإبلاغ عن بعض السلوكيات غير القانونية التي أصبحوا على علم بها. على سبيل المثال، تتطلب بعض الدول والبلدان الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال إلى السلطات القانونية.

في بعض البلدان، أنشأت الكنيسة خطًا سريًا لمساعدة الأساقفة والرؤساء المعنيين في الحالات المتعلقة بالإساءة للأطفال. يجب على هؤلاء القادة الاتصال بخط المساعدة على الفور بشأن كل موقف تعرض فيه شخص ما لسوء المعاملة — أو قد يكون عرضة لسوء المعاملة (راجع القسم ٣٨.٦.٢.١). إنه متوفر ٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في الأسبوع.

في البلدان التي ليس لديها خط مساعدة، يجب على الأسقف الذي يحصل على معلومات عن الإساءة الاتصال بالرئيس المعني به، والذي يجب أن يطلب التوجيه من المستشار القانوني للمنطقة في مكتب المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول الإبلاغ عن الإساءة، راجع الأقسام ٣٨.٦.٢.١ و ٣٨.٦.٢.٧.

يسرد الجدول التالي ثلاث طرق لمساعدة شخص على التوبة. كما أنه يلخص بعض الاعتبارات للقادة عند تحديد الطريقة التي يجب استخدامها.

إن تقديم المشورة الشخصية والقيود غير الرسمية على العضوية والتي يقررها الأسقف أو رئيس الوتد ليست كافية في بعض الأحيان لمساعدة الشخص على التوبة من الخطايا الجسيمة. وفر الرب مجالس العضوية لمساعدة القضاة في شعب الرب في هذه الحالات. (راجع خروج ١٨‏:١٢–٢٧؛ موسيّا ٢٦‏:٢٩–٣٦؛ المبادئ والعهود ٤٢‏:٨٠–٨٣؛ ١٠٢.) بالنسبة لبعض الخطايا الخطيرة، تتطلب سياسة الكنيسة عقد المجلس (راجع القسم ٣٢.٦.١). يزيد انتهاك عهود الهيكل من احتمالية أن يكون مجلس العضوية ضروريًا (راجع القسم ٣٢.٧.٤).

في الجناح، يساعد مستشارو الأسقف في إجراءات مجالس العضوية. في الوتد، يساعد مستشارو رئيس الوتد في إجراءات مجالس العضوية. في بعض مجالس عضوية الوتد، يشارك المجلس الأعلى أيضًا في الإجراءات (راجع القسم ٣٢.٩.٢). في مجلس العضوية، تلتقي الأسقفية أو رئاسة الوتد مع الشخص بروح المحبة.

عند تحديد أي من هذه الطرق من شأنه أن يساعد الشخص بشكل أفضل على التوبة، يسعى القادة إلى الحصول على التوجيه من الروح القدس. كما يفكرون أيضًا في العوامل التالية:

• درجة شدة الخطيئة وسياسة الكنيسة حول ما إذا كان عقد المجلس مطلوبًا (راجع القسم ٣٢.٦)

• ظروف الشخص (راجع القسم ٣٢.٧)

يتشاور الأسقف مع رئيس الوتد حول مواقف محددة. يجب أن يحصل على موافقة رئيس الوتد قبل عقد مجلس العضوية.

في الأمور الصعبة، قد يسعى رئيس الوتد للحصول على استشارة من سبعين المنطقة الُمعَيَّن له. يجب أن يتشاور رئيس الوتد مع رئاسة المنطقة بشأن المسائل الموضحة في القسم ٣٢.٦.٣. ومع ذلك، فإن رئيس الوتد فقط هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي عقد مجلس للتداول حول سلوك العضو. إذا تم عقد مجلس، فإن رئيس الوتد أو الأسقف هو الذي يقرر النتيجة.

إذا قرر الأسقف أو رئيس الوتد أن المشورة الشخصية كافية، فإنه يتبع الإرشادات الواردة في القسم ٣٢.٨. إذا قرر أن مجلس العضوية مطلوب، أو إذا كانت سياسة الكنيسة تتطلب مجلسًا، فإن الشخص الذي يديره يتبع الإجراءات الواردة في الأقسام ٣٢.٩–٣٢.١٤.

قبل عقد المجلس، قد يقرر الأسقف أو رئيس الوتد أن القيود غير الرسمية على العضوية ستكون الإجراء الأفضل لبعض الوقت. وهو يعقد المجلس عندما يكون الإجراء الأفضل لتشجيع العضو على التوبة الصادقة. ومع ذلك، لا ينبغي له تأخير المجلس إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الآخرين.

يجب أن يعقد الأسقف أو رئيس الوتد مجلسًا للعضوية عندما تشير المعلومات إلى أن أحد الأعضاء ربما يكون قد ارتكب أيًا من الخطايا الموضحة في هذا القسم. بالنسبة لهذه الخطايا، فإن المجلس مطلوب بغض النظر عن مستوى النضج الروحي للعضو ومدى فهمه(ها) للإنجيل.

راجع القسم ٣٢.١١ لمعرفة النتائج المحتملة للمجالس التي يتم عقدها للتداول حول الخطايا المدرجة في هذا القسم. القيود غير الرسمية على العضوية ليست خيارا يمكن لهذه المجالس اتخاذه.

قد يكون مجلس العضوية ضروريًا في الحالات التالية.

تتطلب بعض الأمور قدرا أكبر من الحساسية والتوجيه. لمعرفة أفضل طريقة لتقديم المساعدة، يجب على رئيس الوتد التشاور مع رئاسة المنطقة حول المواقف المذكورة في هذا القسم. ومع ذلك، فإن رئيس الوتد فقط هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي عقد مجلس للتداول حول سلوك العضو. إذا تم عقد مجلس، فإن رئيس الوتد أو الأسقف هو الذي يقرر النتيجة.

إذا تم عقد مجلس عضوية بشأن إحدى المسائل الموضحة في هذا القسم، فيجب أن يكون قرار المجلس واحدا مما يلي: ”يظل في وضع جيد“ أو ”تقييد العضوية رسميا“ أو ”سحب العضوية“. مطلوب الحصول على موافقة الرئاسة الأولى لإزالة القيود الرسمية أو إعادة ضم الشخص إلى الكنيسة (راجع القسم ٣٢.١٦.١، رقم ٩).

عادة لا يكون مجلس العضوية ضرورياً في الحالات التالية.

تقاس خطورة الخطيئة بحجمها. وقد يشمل ذلك عدد الذنوب المرتكبة ووتيرتها، وخطورة الضرر الناجم عنها، وعدد الأشخاص المتضررين منها.

يفكر القادة بمصالح الضحايا وغيرهم. قد يشمل هؤلاء زوج(ة) الشخص وأفراد الأسرة الآخرين. يأخذ القادة أيضًا في الاعتبار شدة الضرر.

التوجيه الروحي ضروري لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تاب بصدق. تظهر هذه التوبة بشكل أكثر موثوقية من خلال الأعمال الصالحة بمرور الوقت بدلاً من إبداء الحزن الشديد خلال مقابلة واحدة. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها ما يلي:

• قوة الإيمان بيسوع المسيح.

• طبيعة الاعتراف.

• عمق الحزن على الخطيئة.

• رد الحق للمصابين.

• الامتثال للمتطلبات القانونية.

• النجاح في ترك الخطيئة.

• الأمانة في إطاعة الوصايا منذ ارتكاب الخطيئة.

• الصدق مع قادة الكنيسة وغيرهم.

• الاستعداد لاتباع مشورة قادة الكنيسة.

صورة

امرأة تصلي

أعلن الرب، ”لأن كل من أُعْطِيَ كثيرًا يُطْلَبُ منه كثيرٌ“ (المبادئ والعهود ٨٢:٣). الشخص الذي حصل على أعطية الهيكل قطع عهودًا ليعيش مستوى أخلاقيا أعلى في الحياة. إن مخالفة هذه العهود يضاعف من جسامة الخطيئة. ويزيد من احتمالية أن يكون مجلس العضوية ضروريًا.

تتضخم خطورة الخطيئة إذا ارتكبها شخص ما أثناء وجوده في موقع ثقة أو سلطة، مثل الوالد أو القائد أو المعلم.

قد يشير نمط تكرار نفس الخطيئة الخطيرة إلى سلوك أو إدمان عميق الجذور يعوق التقدم نحو التوبة الحقيقية. بالإضافة إلى قيود العضوية التي قد تكون ضرورية، قد تكون برامج التعافي من الإدمان والاستشارات من قبل اختصاصيين مفيدة (راجع القسم ٣٢.٨.٢).

يأخذ القادة في الاعتبار العمر والنضج والخبرة عند تقديم المشورة لعضو أو تقرير نتيجة مجلس العضوية. غالبًا ما يكون التساهل مناسبًا لمن هم غير ناضجين في الإنجيل. على سبيل المثال، قد يكون التساهل مناسبًا للأعضاء الشباب الذين ينخرطون في سلوك غير أخلاقي إذا تركوا الخطيئة وأثبتوا أن توبتهم صادقة. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات أكثر جدية إذا استمروا في ممارسة السلوك الخاطئ.

المرض العقلي أو الإدمان أو القدرة العقلية المحدودة لا تعفي الشخص الذي يرتكب خطيئة جسيمة. ومع ذلك، فهذه عوامل يجب مراعاتها. كجزء من مساعدة الشخص على التوبة، يسعى القادة إلى الحصول على الإرشاد من الرب حول فهم الشخص لمبادئ الإنجيل ومستوى المساءلة المطلوب منه(ها).

رغبة المرء في التوبة تظهر من خلال الاعتراف الطوعي والحزن حسب المشيئة الإلهية على أفعاله.

الاعتراف جزء من التوبة ولا ينبغي تسويفه. أحيانًا تتبع الخطيئة فترة طويلة من التعويض عن الخطيئة والحياة الإيمانية. إذا اعترف أحد الأعضاء بخطيئة ولم يكررها، فقد يثبت بذلك أنه قد تخلى عنها. في هذه الحالة، قد يكمل الاعتراف عملية التوبة بدلاً من أن يمثل بدايتها.

تنطبق الإرشادات التالية عندما يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بتقديم المشورة لعضو لمساعدته على التوبة.

• اطلب معلومات كافية فقط لتحديد (١) موقف العضو تجاه السلوك الخاطئ و (٢) طبيعة وتكرار ومدة السلوك. لا تطلب تفاصيل تتجاوز ما هو ضروري لفهم الموقف. لا تسأل أسئلة تنبع من الفضول الشخصي.

• اسأل كيف أثر السلوك على الآخرين.

• ركز على الظروف الإيجابية التي تعمق اهتداء العضو والتزامه نحو الرب. شجع العضو على اتخاذ إجراءات محددة لإحداث تغيير في السلوك وتغيير القلب نحو التوبة. ادعُه(ها) للتقرب من المخلص، طالبًا قوته والشعور بحبه الفادي.

• شجع الأنشطة التنموية مثل الصلاة ودراسة النصوص المقدسة وحضور اجتماعات الكنيسة. علم أن تاريخ العائلة وعمل الهيكل يمكن أن يقلل من تأثير الخصم. شجع على خدمة الآخرين ومشاركة الإنجيل مع الغير.

• شجع على تعويض المتضررين من الخطايا وطلب المغفرة

• شجع على الابتعاد عن المؤثرات السيئة. ساعد الأعضاء على اتخاذ إجراءات وقائية لمقاومة إغراءات معينة.

• تذكر أنك قائد كنسي، ولست مستشارًا محترفًا. بالإضافة إلى الاستشارة التي تقدمها، قد يستفيد بعض الأعضاء من الاستشارات السلوكية. يعاني البعض من مرض عقلي. عند الحاجة، قم بإرشاد الأعضاء لطلب المساعدة من المتخصصين المؤهلين في المجال الطبي والصحة العقلية

• كن مُصَليًا واطلب إرشادات من الروح القدس قبل وضع قيود غير رسمية على العضوية. قد يستفيد بعض الأعضاء من ممارسة امتيازات عضوية الكنيسة بشكل أكثر نشاطًا بدلاً من تقييدها.

• تابع لتقديم التشجيع، وتعزيز القوة الروحية، ومراقبة التقدم.

بعد أن يعترف العضو للأسقف أو رئيس الوتد، فقد تحدث استشارات المتابعة بعدة طرق. يمكن للقائد نفسه أن يوفرها. أو يجوز له، بإذن العضو، تكليف أحد مستشاريه لتقديم الاستشارة.

بموافقة العضو، يجوز للأسقف أو رئيس الوتد تكليف أعضاء من رابطة الشيوخ أو جمعية الإعانة للمساعدة بطرق محددة. بالنسبة للشبيبة، يجوز له تعيين رئاسة الشابات أو مستشاري رابطة كهنوت هارون للمساعدة. يحق لأولئك الذين تم تكليفهم بالمساعدة الحصول على الإلهام للوفاء بهذه المهمة (راجع القسم ٤.٢.٦).

عند تعيين شخص ما للمساعدة في استشارات المتابعة، لا يشارك القائد سوى المعلومات الكافية اللازمة لمساعدة العضو. يجب على الشخص المعين الحفاظ على السرية. يقوم هو أو هي أيضًا بإبلاغ الأسقف بتقدم العضو واحتياجاته.

تتضمن الاستشارة الشخصية أحيانًا مساعدة الأعضاء على التوبة من الخطايا المتعلقة بالإدمان أو التي تتسبب به. قد يشمل هذا الإدمان موادا كيماوية أو نطاقا واسعا من السلوكيات. الإدمان يؤذي الأفراد والزيجات والعائلات. قد ينصح الأساقفة الأعضاء بطلب المساعدة من برامج الكنيسة للتعافي من الإدمان ومن المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة العقلية والطبية.

أحد مظاهر الإدمان الشائع بشكل متزايد هو تداول المواد الإباحية. سواء كان إدمانًا أو سلوكًا عرضيًا، فإن تداول المواد الإباحية ضار بأي شكل من الأشكال. تعاطيها يطرد الروح. ويضعف القدرة على الاعتماد على القوة النابعة من حفظ العهود. كما أنه يضر بالعلاقات العائلية والاجتماعية الغالية.

إن تقديم المشورة الشخصية والقيود غير الرسمية على العضوية ليست كافية في بعض الأحيان لمساعدة الشخص على التوبة عن تعاطي المواد الإباحية. عندما لا يُعقد مجلس العضوية في العادة لمعرفة الاستثناءات، راجع الأقسام ٣٨.٦.٦ و ٣٨.٦.١٣. قد تكون الاستشارة من قبل اختصاصيين مفيدة.

يدعم رؤساء الأوتاد والأساقفة أفراد الأسرة حسب الحاجة. يمكن إشراك الوالدين عند تقديم المشورة للشبيبة حول استخدام المواد الإباحية. يمكن إشراك القرين عند تقديم المشورة لشخص متزوج.

لمزيد من المعلومات حول تقديم المشورة للأعضاء المتورطين في استخدام المواد الإباحية، راجع القسم ٣٨.٦.١٣.

بالإضافة إلى تشجيع الأعمال الإيجابية عند تقديم المشورة، فقد يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بتقييد بعض امتيازات عضوية الكنيسة بشكل غير رسمي لبعض الوقت. عند استخدام هذه القيود بحكمة فإنها يمكن أن تساعد في عملية التوبة والتقدم الروحي. تعتبر غير رسمية لأنه لم يتم تدوينها في سجل العضوية.

قد تستمر القيود غير الرسمية بضعة أسابيع أو عدة أشهر أو أكثر إذا لزم الأمر إلى أن يتوب الشخص بشكل كامل. في الظروف غير العادية، قد تكون المدة أطول من عام واحد.

يسعى القادة إلى الحصول على إرشاد من الروح حول أفضل القيود التي ستساعد الشخص على التوبة. يمكن أن يشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تعليق امتياز الخدمة في دعوة في الكنيسة أو ممارسة الكهنوت أو دخول الهيكل. يمكن للقائد أيضًا أن يمنع الشخص من إلقاء محاضرة أو درس أو تقديم الصلاة في اجتماعات الكنيسة. إذا جَمَّد القائد الحق في دخول الهيكل، فإنه يلغي توصية دخول الهيكل في البرنامج Leader and Clerk Resources LCR.

إن المشاركة في مرسوم القربان هي جزء مهم من التوبة. لا ينبغي أن يكون هذا هو القيد الأول الذي يُوضَع على شخص تائب ذا قلب مكسور وروح منسحقة. ومع ذلك، إذا ارتكب شخص ما خطايا جسيمة، فيجوز للقائد تعليق هذا الامتياز لبعض الوقت.

عادةً لا يخبر القادة أي شخص آخر عن القيود غير الرسمية ما لم تكن هناك حاجة إلى معرفتها (راجع القسم ٣٢.١٢.٢).

يجوز للأسقف أو رئيس الوتد إزالة القيود غير الرسمية كما يرشدهما الروح عندما يحرز الشخص تقدمًا محددًا نحو تحقيق التوبة الحقيقية. إذا استمر العضو في ارتكاب الخطيئة، فقد يكون من المفيد أو الضروري عقد مجلس عضوية.

صورة

امرأة تصلي

رئيس الوتد:

• له سلطة على مجالس العضوية في الوتد؛ ومع ذلك، فإن معظم هذه المجالس يديرها أساقفة.

• يجب أن يعطي الموافقة قبل أن يعقد الأسقف مجلس عضوية.

• يعقَد مجلس عضوية الوتد إذا كان من المرجح أن يتم سحب عضوية الكنيسة للرجل أو المرأة الحاصلين على أعطية الهيكل .

• يجوز له أن يعقد مجلسا إذا طعن العضو في قرار مجلس عضوية الجناح.

• يجب الحصول على موافقته قبل توصية مجلس العضوية قبل أن يصبح سحب عضوية الشخص غير الحاصل على أعطية الهيكل أمرا نهائيا.

أعضاء المجلس الأعلى لا يشاركون عادة في مجالس عضوية الوتد. ومع ذلك، قد يشارك المجلس الأعلى في المواقف الصعبة (راجع المبادئ والعهود ١٠٢‏:٢). على سبيل المثال، يجوز لرئاسة الوتد دعوة المجلس الأعلى للمشاركة عندما:

• تكون هناك حقائق متنازع عليها.

• سوف يسهمون بإضافات قيمة ويمنحون التوازن لمجلس العضوية.

• يطلب العضو مشاركتهم.

• يكون عضو من رئاسة الوتد أو عائلته على علاقة بالأمر (راجع القسم ٣٢.٩.٧).

الأسقف:

• له سلطة على مجالس عضوية الأجنحة.

• يتشاور مع رئيس الوتد ويحصل على موافقته قبل عقد المجلس.

• لا يجوز له أن يعقد مجلسا إذا كان من المرجح أن يتم سحب عضوية الكنيسة للرجل أو المرأة الحاصلين على أعطية الهيكل . يجب عقد مجلس عضوية الوتد في تلك الحالات.

• قد تتم دعوته لحضور مجلس عضوية الوتد لعضو جناح يتم النظر في عضويته. يجب أن يوافق رئيس الوتد والشخص على حضوره.

قد يوصي مجلس عضوية الجناح أو الفرع بسحب عضوية الشخص في الكنيسة إذا لم يكن حاصلا على الأعطية. ومع ذلك، فإن موافقة رئيس الوتد مطلوبة قبل أن يكون القرار نهائيًا.

في بعض الأحيان يتم عقد مجلس عضوية جناح لعضو حاصل على الأعطية وتكشف الإجراءات عن أنه من المحتمل أن يتم سحب عضويته أو عضويتها. في هذه الحالات، يحيل الأسقف الأمر إلى رئيس الوتد.

رئيس البعثة التبشيرية:

• له سلطة على مجالس العضوية في فروع وقطاعات البعثة التبشيرية.

• يجب أن يعطي الموافقة قبل أن يعقد رئيس القطاع أو الفرع مجلس عضوية.

• يعقد مجلس عضوية إذا كان من المرجح أن يتم سحب عضوية الكنيسة للرجل أو المرأة الحاصلين على أعطية الهيكل . إذا حال دون ذلك الوقت أو المسافة، فيجوز له تعيين أحد مستشاريه لرئاسة المجلس. يعين اثنين آخرين من حملة كهنوت ملكيصادق للمشاركة.

• حيثما أمكن، يعقد مجالس العضوية لغير الحاصلين على الأعطية . إذا حال دون ذلك الوقت أو المسافة، فيجوز له أن يأذن لثلاثة من حاملي كهنوت ملكيصادق بعقد المجلس. في هذه الحالة، عادةً ما يدير المجلس رئيس القطاع أو رئيس الفرع الذي ينتمي إليه العضو.

• يجوز له أن يعقد مجلسا إذا طعن العضو في قرار مجلس عضوية القطاع أو الفرع.

• بموافقة سلطة عامة من دائرة التبشير، يجوز له عقد مجلس عضوية إذا ارتكب المبشر خطيئة جسيمة في حقل التبشير (راجع القسم ٣٢.٩.٨). كما يراجع الأمر مع أحد أعضاء رئاسة المنطقة ويتشاور مع رئيس الوتد الأم للمبشر.

• يجب الحصول على موافقته قبل أن تصبح توصية مجلس العضوية للفرع أو القطاع بسحب عضوية الشخص غير الحاصل على أعطية الهيكل أمرا نهائيا.

إذا اعترف أحد المبشرين بخطيئة خطيرة ارتكبها قبل أن يتفرغ للخدمة التبشيرية، فإن رئيس البعثة يتصل بممثله الميداني في دائرة التبشير للحصول على التوجيه حول ذلك.

عندما يعقد رئيس البعثة التبشيرية مجلس عضوية، فإنه يعين اثنين من حاملي كهنوت ملكيصادق لمساعدته. فقط في ظروف غير اعتيادية يجب عليه تعيين مبشرين شباب للمساعدة. يتبع نفس الإجراءات المتبعة في مجلس عضوية الوتد (راجع القسم ٣٢.١٠). ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى أو مجلس القطاع لا يشاركان في مجلس العضوية.

يجوز لرئيس قطاع أو فرع في البعثة التبشيرية أن يعقد مجلس عضوية عندما يصرح بذلك رئيس البعثة التبشيرية. مجلس القطاع لا يشارك.

قد يوصي مجلس عضوية القطاع أو الفرع بسحب عضوية الشخص في الكنيسة إذا لم يكن حاصلا على الأعطية. ومع ذلك، فإن موافقة رئيس البعثة التبشيرية مطلوبة قبل أن يكون القرار نهائيًا.

كاتب الوتد أو الجناح:

• يحتفظ بالمذكرات المكتوبة للمجلس فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتقديم تقرير نموذج مجلس عضوية الكنيسة.

• يعد النموذج إذا طُلِب ذلك من قبل القائد الذي ترأس المجلس.

• لا يشارك في المناقشة أو اتخاذ القرار في المجلس.

إذا كان مستشار في رئاسة الوتد غير قادر على المشاركة في مجلس العضوية، يطلب رئيس الوتد من مستشار عال أو كاهن عال آخر أن يحل محله. في حالة عدم تمكن رئيس الوتد من المشاركة جاز للرئاسة الأولى أن تفوض أحد مستشاريه ليقوم مقامه.

إذا كان المستشار في الأسقفية غير قادر على المشاركة في مجلس العضوية، يجوز للأسقف أن يطلب من كاهن عال في الجناح أن يحل محله. إذا كان الأسقف غير قادر على المشاركة، فإنه يحيل الأمر إلى رئيس الوتد، الذي يعقد مجلس عضوية الوتد. لا يجوز للأسقف تكليف مستشار لعقد مجلس عضوية.

إذا تم عقد مجلس عضوية لأحد أفراد عائلة الأسقف أو أحد مستشاريه، فإنه يتم عقده على مستوى الوتد. إذا تم عقده لأحد أفراد عائلة أحد مستشاري رئيس الوتد، فإن رئيس الوتد يقوم بتعيين كاهن عال آخر ليحل محل المستشار. إذا تم عقد مجلس لأحد أفراد عائلة رئيس الوتد، فإنه يتشاور مع مكتب الرئاسة الأولى.

إذا اعترض أحد الأعضاء على مشاركة الأسقف أو مستشاريه، فإن مجلس العضوية ينعقد على مستوى الوتد. إذا اعترض أحد الأعضاء على مشاركة أحد مستشاري رئيس الوتد، فإن رئيس الوتد يقوم بتعيين كاهن عال آخر ليحل محل المستشار. إذا اعترض العضو على مشاركة رئيس الوتد، أو إذا شعر رئيس الوتد أنه لا يمكن له أن يكون محايدًا، فإنه يتشاور مع مكتب الرئاسة الأولى.

تُعقد مجالس العضوية دائمًا تقريبًا في وحدة الكنيسة الجغرافية التي تمتلك سجل عضوية الشخص.

أحيانًا يكون مجلس العضوية ضروريًا للشخص الذي يغير مكان إقامته. إذا كان هذا التغيير ضمن نفس الوتد، فإن رئيس الوتد يتشاور مع أساقفة كلا الجناحين ويقرر أين يجب أن يتم ذلك.

إذا انتقل العضو خارج نطاق الوتد، فإن رئيسي كلا الوتدين يتشاوران ويقرران مكان انعقاد المجلس. إذا قررا أنه يجب عقده في الجناح أو الوتد السابق، فإنه يتم الاحتفاظ بسجل العضوية في ذلك الجناح حتى اكتمال المجلس. خلاف ذلك، يتم نقل السجل إلى الجناح الجديد. يُبلغ الأسقف أو رئيس الوتد سرًا الأسقف الحالي للعضو أو رئيس وتده المعنيين عن سبب الحاجة إلى المجلس.

أحيانًا يكون مجلس العضوية ضروريًا للعضو الذي يعيش مؤقتًا بعيدًا عن مقر إقامته الدائم. على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة إلى مجلس لطالب أو عضو في الجيش. يمكن للأسقف حيث يعيش العضو مؤقتًا تقديم المشورة والدعم. ومع ذلك، لا ينبغي له أن يعقد مجلس عضوية ما لم يكن سجل العضوية ضمن وحدته وقام بالتشاور مع أسقف الجناح الأم للعضو.

أحيانًا يرتكب مبشر/ة خطيئة خطيرة في حقل التبشير لا يتم الكشف عنها إلا بعد تسريحه/ها من الخدمة التبشيرية. يتشاور الأسقف ورئيس الوتد حول من منهما سيقوم بعقد مجلس العضوية. يتشاور واحد منهما مع رئيس البعثة التبشيرية السابق قبل عقد المجلس.

يقدم الأسقف أو رئيس الوتد للعضو إخطارًا كتابيًا عن مجلس العضوية الذي سيُعقد نيابة عنه أو عنها. يقوم بالتوقيع على الخطاب. يتضمن الخطاب المعلومات التالية:

”ستعقد[الأسقفية أو رئاسة الوتد] مجلس عضوية نيابة عنك. سيُعقد المجلس في [التاريخ والوقت] في [الموقع].

”سينظر هذا المجلس في [تلخيص سوء السلوك بعبارات عامة، لكن لا تقدم تفاصيل أو أدلة].

”أنت مدعو لحضور المجلس لتقديم ردك. يمكنك تقديم بيانات مكتوبة من الأشخاص الذين يمكنهم تقديم المعلومات ذات الصلة. يمكنك دعوة هؤلاء الأشخاص للتحدث إلى المجلس نيابة عنك إذا تمت الموافقة عليه مسبقًا من قبل رئيس الوتد أو الأسقف. يمكنك أيضًا دعوة [رئيسة جمعية الإعانة في الجناح أو رئيس رابطة الشيوخ] للحضور وتقديم الدعم

”يجب أن يكون أي من الحاضرين على استعداد للامتثال باحترام لطبيعة المجلس، بما في ذلك إجراءاته وسريته. لا يجوز حضور المستشارين القانونيين ومقدمي الدعم غير المشار إليهم أعلاه“.

يمكن أن تتضمن فقرة أخيرة تعبيرًا عن الحب والأمل والقلق.

توجد إرشادات حول من يمكن للشخص دعوته للتحدث إلى المجلس في القسم ٣٢.١٠.٣، رقم ٤.

إذا تعذر تسليم الخطاب شخصيًا، فيمكن إرساله بالبريد المسجل أو المعتمد، مع طلب إيصال الإرجاع.

يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بتحديد موعد مجلس العضوية حسب الوقت الذي يناسب الشخص. كما أنه يضمن توفر وقت للحصول على إفادات من ضحايا سوء السلوك إذا كانوا يرغبون في تقديمها (راجع القسم ٣٢.١٠.٢).

يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بإعداد العضو للمجلس من خلال شرح الغرض منه وإجراءاته. كما يشرح القرارات التي قد يتوصل إليها المجلس ونتائجها. إذا اعترف أحد الأعضاء بخطيئته فإن القائد يوضح أنه يجب استخدام هذا الاعتراف في مجلس العضوية.

عندما يكون أحد أعضاء الكنيسة ضحية (مثل سفاح القربى أو إساءة معاملة الأطفال أو إساءة معاملة الزوج أو الاحتيال)، يتصل الأسقف أو رئيس الوتد بالأسقف أو رئيس الوتد الحالي لهذا الشخص. يحدد هؤلاء القادة ما إذا كان من المفيد إعطاء الضحية فرصة لتقديم بيان مكتوب حول سوء السلوك وآثاره. يمكن قراءة هذه البيانات في مجلس العضوية (راجع القسم ٣٢.١٠.٣، رقم ٣). لا يملك قادة الكنيسة سلطة إجراء الاتصال بالضحايا الذين ليسوا أعضاءً في الكنيسة.

أي لقاء لهذا الغرض يعقده أسقف الضحية أو رئيس وتده حاليا. إذا أدلى الضحية ببيان، فإن هذا القائد يعطيه للأسقف أو رئيس الوتد الذي يعقد مجلس العضوية. يجب على القادة توخي الحذر الشديد بحيث يتم تجنب المزيد من الصدمات.

يتم إجراء أي استفسار حول الضحية التي يقل عمرها عن ١٨ عامًا من خلال والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه، إلا إذا كان ذلك قد يعرض الضحية للخطر.

للحصول على معلومات حول الأساقفة ورؤساء الأوتاد الذين يتلقون التوجيه في حالات الإساءة، راجع الأقسام ٣٢.٤.٥ و ٣٨.٦.٢.١.

قبل أن يبدأ المجلس مباشرة، يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بإعلام المشاركين بهوية الشخص الذي يُعقد لأجله المجلس وما هو سوء السلوك المُبَلَّغ عنه. إذا لزم الأمر، يقوم بشرح إجراءات المجلس.

يتم الترحيب بالشخص، إذا كان موجودًا، ودعوته للدخول إلى الغرفة التي ينعقد فيها المجلس. إذا تمت دعوة الأسقف لحضور مجلس عضوية الوتد، فإنه يُدعى أيضًا إلى الغرفة في هذا الوقت. إذا قام الشخص بدعوة رئيسة جمعية الإعانة في الجناح أو رئيس رابطة الشيوخ للحضور وتقديم الدعم، فإنه يتم الترحيب بها أو به أيضًا في الغرفة.

يدير الأسقف أو رئيس الوتد المجلس بروح المحبة، كما هو موضح أدناه.

1. يدعو شخصا ليقدم صلاة الافتتاح.

2. يذكر سوء السلوك المبلغ عنه. يعطي الشخص (إن وجد) فرصة لتأكيد أو نفي أو توضيح هذا البيان.

3. إذا أكد العضو سوء السلوك، ينتقل الأسقف أو رئيس الوتد إلى الرقم ٥ أدناه. إذا نفى العضو سوء السلوك، فإن الأسقف أو رئيس الوتد يقدم معلومات عن السلوك موضع النقاش. قد يشمل ذلك تقديم مستندات موثوقة وقراءة أي تصريحات مكتوبة من الضحايا بصوت عالٍ (راجع القسم ٣٢.١٠.٢). إذا قرأ مثل هذا البيان، فإن عليه أن يحمي هوية الضحية.

4. إذا نفى العضو سوء السلوك، فيجوز له تقديم معلومات بخصوص ذلك إلى المجلس. يمكن أن تكون هذه المعلومات مكتوبة. أو قد يطلب العضو من الأشخاص الذين يمكنهم تقديم المعلومات ذات الصلة التحدث إلى المجلس، واحدًا تلو الآخر. يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص أعضاء في الكنيسة ما لم يقرر الأسقف أو رئيس الوتد مسبقًا أنه يجوز لغير العضو الحضور. ينتظرون في غرفة منفصلة إلى أن يُطلب منهم التحدث. يغادر كل شخص غرفة المجلس عند الانتهاء. يجب على كل الحاضرين أن يكونوا على استعداد للامتثال باحترام لطبيعة المجلس، بما في ذلك إجراءاته وسريته. غير مسموح أن يكون مستشار قانوني حاضرا لتمثيل الأعضاء. ولا يجوز أن يكون لديهم مؤيدين عدا عن أولئك المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذا القسم.

5. يجوز للأسقف أو رئيس الوتد طرح أسئلة على العضو بطريقة مهذبة ومحترمة. يمكنه أيضًا أن يطرح أسئلة على أشخاص آخرين طلب العضو منهم تقديم معلومات. يمكن أيضًا للمستشارين في رئاسة الأسقفية أو رئاسة الوتد طرح الأسئلة. يجب أن تكون أي أسئلة موجزة ومقتصرة على الحقائق الأساسية.

6. بعد تقديم جميع المعلومات ذات الصلة، يطلب الأسقف أو رئيس الوتد من العضو مغادرة الغرفة. كما يطلب من الكاتب المغادرة ما لم يكن المجلس الأعلى قد شارك في مجلس عضوية الوتد. إذا كان أسقف العضو حاضرًا في مجلس عضوية الوتد، يُطلب منه المغادرة. في حالة حضور رئيسة جمعية الإعانة أو رئيس رابطة الشيوخ لتقديم الدعم، يُطلب منه(ها) المغادرة أيضًا.

7. يطلب الأسقف أو رئيس الوتد تعليقات أو أفكار من مستشاريه. إذا كان المجلس الأعلى قد شارك في مجلس عضوية الوتد، فإنه يطلب تعليقاتهم وآراءهم.

8. بالاشتراك مع مستشاريه، فإن الأسقف أو رئيس الوتد يسعى من خلال الصلاة لمعرفة إرادة الرب بشأن هذه المسألة. فقط رئيس الوتد ومستشاريه أو الأسقف ومستشاريه يجب أن يكونوا في الغرفة خلال هذا الوقت. إذا كان مجلس عضوية الوتد يشتمل على المجلس الأعلى، فعادة ما تذهب رئاسة الوتد إلى مكتب رئيس الوتد.

9. يخبر الأسقف أو رئيس الوتد مستشاريه بقراره ويطلب منهم دعمه. إذا كان مجلس عضوية الوتد يضم المجلس الأعلى، تعود رئاسة الوتد إلى الغرفة وتطلب من المجلس الأعلى تأييد قرارهم. إذا كان لمستشار أو لمستشار أعلى رأي مختلف، يستمع الأسقف أو رئيس الوتد لهذه الآراء ويسعى إلى حل الخلافات. تقع مسؤولية اتخاذ القرار على عاتق رئيس الجلسة.

10. يدعو الشخص للعودة إلى الغرفة. إذا كان الكاتب خارج الغرفة، فإنه يُدعى أيضًا للدخول. إذا كان أسقف العضو حاضرًا في مجلس عضوية الوتد، تتم دعوته أيضًا للدخول إلى الغرفة. في حالة حضور رئيسة جمعية الإعانة أو رئيس رابطة الشيوخ لتقديم الدعم، يتم الترحيب بها أو به أيضًا مرة أخرى في الغرفة.

11. يشارك الأسقف أو رئيس الوتد قرار المجلس بروح المحبة. إذا كان القرار يقضي بتقييد امتيازات عضوية الكنيسة رسميًا أو سحب العضوية، فإنه يوضح الشروط (راجع الأقسام ٣٢.١١.٣ و ٣٢.١١.٤). كما يشرح كيفية التخلص من القيود ويقدم تعليمات ونصائح أخرى. يجوز للأسقف أو رئيس الوتد أن يؤجل المجلس لبعض الوقت للحصول على مزيد من الإرشادات أو المعلومات قبل اتخاذ قراره. في هذه الحالة، يشرح ما يلي.

12. يشرح حق الشخص في الاستئناف (راجع القسم ٣٢.١٣).

13. يدعو شخصاً ليصلي صلاة ختامية.

سواء كان الشخص حاضرًا أم لا، يخطره الأسقف أو رئيس الوتد بالقرار كما هو موضح في القسم ٣٢.١٢.١.

لا يُسمح لأي مشارك في مجلس العضوية بعمل تسجيل صوتي أو فيديو أو كتابي. يجوز للكاتب تدوين الملاحظات لغرض إعداد تقرير مجلس عضوية الكنيسة. ومع ذلك، لا يجب أن تكون هذه الملاحظات بمثابة سجل أو نسخة مكتوبة حرفيا. بعد إعداد التقرير، يقوم على الفور بإتلاف أي ملاحظات.

في بعض الحالات، قد يكون الشخص بريئًا ويحافظ على عضويته. في بعض الحالات يكون الإنسان قد ارتكب المعصية، وتاب توبة صادقة، فيحافظ على عضويته. يجوز للأسقف أو رئيس الوتد تقديم المشورة والحذر بشأن السلوكيات المستقبلية. بعد المجلس، يواصل تقديم الدعم حسب الحاجة.

صورة

زوجان يجلسان معا

في بعض مجالس العضوية، قد يقرر القادة أن العضو ليس في وضع عضوية حسن في الكنيسة - لكن قيود العضوية الرسمية غير مبررة. في هذه الحالات، قد يقرر المجلس أن الشخص يجب أن يتلقى الاستشارة الشخصية والتصحيح من الأسقف أو رئيس الوتد. قد تتضمن هذه الاستشارة قيود غير رسمية على العضوية كما هو موضح في القسم ٣٢.٨.٣.

الاستشارة الشخصية وقيود العضوية غير الرسمية ليست خيارًا عند عقد مجلس للخطايا المدرجة في القسم ٣٢.٦.١.

في بعض مجالس العضوية، قد يقرر القادة أنه من الأفضل تقييد امتيازات عضوية الكنيسة بشكل رسمي لبعض الوقت. قد تكون القيود الرسمية مناسبة لكافة الخطايا باستثناء الخطايا أو المواقف الأكثر خطورة، والتي سيتم سحب العضوية بسببها (راجع القسم ٣٢.١١.٤).

أولئك الذين توضع قيود رسمية على عضويتهم لا يزالون أعضاء في الكنيسة. ومع ذلك، فإن امتيازات عضوية الكنيسة الخاصة بهم مقيدة على النحو التالي:

• لا يجوز لهم دخول الهيكل. ومع ذلك، قد يستمرون في ارتداء رداء الهيكل إذا كانوا حاصلين على الأعطية. إذا كان للعضو توصية لدخول الهيكل فإن القائد يقوم بإلغائها في برنامج LCR.

• لا يجوز لهم ممارسة سلطة الكهنوت.

• لا يجوز لهم المشاركة في مرسوم القربان أو المشاركة في تأييد حاملي المناصب في الكنيسة.

• لا يجوز لهم إلقاء كلمة أو درس أو الصلاة في الكنيسة. ولا يجوز لهم أن يخدموا في دعوة كنسية.

يتم تشجيعهم على حضور اجتماعات وأنشطة الكنيسة إذا لم يكن سلوكهم مخلا بالنظام. كما يتم تشجيعهم على دفع العشور والعطايا.

قد يضيف الأسقف أو رئيس الوتد شروطًا أخرى، مثل الابتعاد عن المواد الإباحية والتأثيرات الشريرة الأخرى. عادة ما يضيف شروطا إيجابية. قد يشمل ذلك الحضور المنتظم للكنيسة، والصلاة المنتظمة، وقراءة النصوص المقدسة ومنشورات الكنيسة الأخرى.

إذا كانت امتيازات عضوية الكنيسة لشخص ما مقيدة رسميًا، فسيتم تدوين ذلك في سجل العضوية.

عادة ما يكون وقت التقييد الرسمي سنة واحدة على الأقل وقد يكون لمدة أطول. عندما يحرز العضو تقدمًا محددًا في التوبة الحقيقية، يعقد الأسقف أو رئيس الوتد مجلسًا آخر للنظر في إزالة القيود (راجع القسم ٣٢.١٦.١). إذا استمر العضو في ارتكاب الخطيئة، يمكن للقائد أن يعقد مجلسًا آخر للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى.

في بعض مجالس العضوية، قد يقرر القادة أنه من الأفضل سحب عضوية الشخص في الكنيسة لبعض الوقت (راجع موسيّا ٢٦:٣٦؛ ألما ٦‏:٣؛ موروني ٦‏:٧؛ المبادئ والعهود ٢٠:٨٣).

من المطلوب سحب عضوية شخص ما في الكنيسة إذا ما ارتكب جريمة القتل (كما هو موضح في القسم ٣٢.٦.١.١) وتعدد الزوجات (كما هو موضح في القسم ٣٢.٦.١.٢). غالبًا ما يكون مطلوبًا في قضايا سفاح القربى كما هو موضح في القسم ٣٢.٦.١.٢ والقسم ٣٨.٦.١٠.

وفقًا لتوجيهات الروح القدس، قد يكون سحب عضوية الشخص ضروريًا أيضًا على النحو التالي:

• لمن يشكل سلوكهم خطراً جديا على الآخرين.

• بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا خطايا جسيمة بشكل خاص.

• بالنسبة لأولئك الذين لا يقومون بالتوبة عن الخطايا الجسيمة (راجع الاعتبارات الواردة في القسم ٣٢.٧).

• لمن يرتكبون خطايا جسيمة تضر بالكنيسة.

قد يوصي مجلس عضوية الجناح أو الفرع أو القطاع بسحب عضوية الكنيسة من شخص لم يتلق أعطية الهيكل. ومع ذلك، فإن موافقة رئيس الوتد أو رئيس البعثة التبشيرية ضرورية قبل أن يكون القرار نهائيًا.

لا يتمتع الذين سُحبت عضويتهم في الكنيسة بأي من امتيازات العضوية.

• لا يجوز لهم دخول الهيكل أو ارتداء رداء الهيكل. إذا كان لدى الشخص توصية لدخول الهيكل فإن القائد يقوم بإلغائها في برنامج LCR.

• لا يجوز لهم ممارسة سلطة الكهنوت.

• لا يجوز لهم المشاركة في مرسوم القربان أو المشاركة في تأييد حاملي المناصب في الكنيسة.

• لا يجوز لهم إلقاء محاضرة أو درس أو الصلاة في الكنيسة أو قيادة نشاط فيها. ولا يجوز لهم أن يخدموا في دعوة كنسية.

• لا يجوز لهم دفع العشور والعطايا.

يتم تشجيعهم على حضور اجتماعات وأنشطة الكنيسة إذا لم يكن سلوكهم مخلا بالنظام.

يمكن إعادة قبول أولئك الذين سُحبت عضويتهم في الكنيسة عن طريق المعمودية والتثبيت. عادة، يحتاجون أولاً إلى التوبة بصدق لمدة عام على الأقل. يعقد الأسقف أو رئيس الوتد مجلس عضوية آخر للنظر في إعادة القبول (راجع القسم ٣٢.١٦.١).

يوجه الأساقفة الأسئلة حول الأقسام الخاصة بمجالس العضوية في الدليل الإرشادي إلى رئيس الوتد.

في الأمور الصعبة، قد يسعى رئيس الوتد للحصول على استشارة من سبعين المنطقة الُمعَيَّن له. يجب أن يتشاور رئيس الوتد مع رئاسة المنطقة بشأن المسائل الموضحة في القسم ٣٢.٦.٣. ومع ذلك، لا ينبغي الوتد أن يسأل سبعين المنطقة أو السلطة العامة عن كيفية اتخاذ قرار بشأن الأمور الصعبة. يقرر رئيس الوتد ما إذا كان ينبغي عقد مجلس لمعالجة السلوك. إذا تم عقد مجلس، فإن رئيس الوتد أو الأسقف هو الذي يقرر النتيجة.

الرئاسة الأولى لها السلطة النهائية على جميع قيود عضوية الكنيسة وسحبها.

عادةً ما يخبر الأسقف أو رئيس الوتد الشخص بنتيجة المجلس عندما ينتهي انعقاده. ومع ذلك، يمكنه رفع جلسة المجلس لبعض الوقت للحصول على مزيد من الإرشادات أو المعلومات قبل اتخاذ قرار.

قد يوصي مجلس عضوية الجناح أو الفرع أو القطاع بسحب عضوية الكنيسة من شخص لم يتلق أعطية الهيكل. ومع ذلك، فإن موافقة رئيس الوتد أو رئيس البعثة التبشيرية ضرورية قبل أن يكون القرار نهائيًا.

يشرح الأسقف أو رئيس الوتد آثار القرار كما هو موضح في القسم ٣٢.١١. عادةً ما يقدم أيضًا المشورة بشأن شروط التوبة بحيث يمكن إزالة القيود أو يمكن إعادة قبول الشخص في الكنيسة.

يقدم الأسقف أو رئيس الوتد إلى الشخص إشعارًا كتابيًا سريعًا بالقرار وآثاره. يتكون هذا الإشعار من بيان عام يفيد بأن الإجراء قد تم اتخاذه ردًا على سلوك مخالف لقوانين الكنيسة ونظامها. يمكن أن يشمل أيضًا توجيهات حول إزالة قيود العضوية أو إعادة الانضمام إلى الكنيسة. يجب أن يُخطِر الشخص بأنه يمكن لهذا الشخص استئناف القرار (راجع القسم ٣٢.١٣).

إذا لم يحضر الشخص المجلس، فقد يكون الإشعار الكتابي كافيًا لإبلاغه بالقرار. قد يلتقي الأسقف أو رئيس الوتد مع الشخص أيضًا.

الأسقف أو رئيس الوتد لا يعطيا الشخص نسخة من نموذج تقرير مجلس عضوية الكنيسة.

إذا قام الأسقف أو رئيس الوتد بتقييد امتيازات عضوية الشخص بشكل غير رسمي خلال جلسة الاستشارة الشخصية، فإنه عادة لا يقوم بإبلاغ أي شخص آخر (راجع القسم ٣٢.٨.٣). ومع ذلك، يتواصل هؤلاء القادة مع بعضهم البعض بشأن القيود غير الرسمية خلال تقديمهم المساعدة للأعضاء.

إذا تم تقييد امتيازات عضوية الشخص رسميًا أو تم سحبها في مجلس العضوية، فإن الأسقف أو رئيس الوتد يبلغ القرار فقط لأولئك الذين يحتاجون إلى معرفته. تنطبق الإرشادات التالية.

• يأخذ في الاعتبار احتياجات الضحايا والضحايا المحتملين ومشاعر أسرة الشخص.

• لا يشارك القرار إذا قام الشخص باستئناف القرار. ومع ذلك، قد يشارك أنه يتم استئناف القرار إذا شعر أن ذلك ضروري لحماية الضحايا المحتملين. قد شاركه أيضًا لدعم شفاء الضحايا (على الرغم من أنه لا يذكر أسماء الضحايا) أو لحماية نزاهة الكنيسة.

• عند الحاجة، ينقل الأسقف القرار بسرية إلى أعضاء مجلس الجناح. هذا لإبلاغ القادة الذين قد يعتبرون الشخص متاحًا لدعوته للخدمة أو التدريس أو تقديم الصلوات أو الكلمات في الكنيسة. كما أن ذلك يشجع القادة على تقديم الرعاية والدعم للعضو وأسرته.

• بموافقة رئيس الوتد، يجوز للأسقف مشاركة القرار ضمن رابطة الشيوخ في جناحه واجتماعات جمعية الإعانة إذا كان الموقف يتضمن ما يلي:

  • السلوكيات الافتراسية التي قد تهدد الآخرين.

  • تعليم عقيدة كاذبة أو أشكال أخرى من الارتداد.

  • الخطايا الصارخة مثل ممارسة تعدد الزوجات أو استخدام التعاليم الدينية لاجتذاب أتباع.

  • التناقض العلني مع تصرفات أو تعاليم قادة الكنيسة العموميين أو المحليين.

• في مثل هذه الحالات، قد يحتاج رئيس الوتد أيضًا إلى تفويض الاتصال بأعضاء الأجنحة الأخرى في الوتد.

• في بعض الحالات، قد يشعر الأسقف أو رئيس الوتد أنه سيكون من المفيد إخطار بعض أو كل الضحايا وعائلاتهم أنه قد تم عقد مجلس عضوية للشخص. يفعل هذا من خلال أسقفهم أو رئيس وتدهم.

• إذا كانت الميول الافتراسية لشخص ما تعرض الآخرين للخطر، فقد يُصدِر الأسقف أو رئيس الوتد تحذيرات للمساعدة في حماية الآخرين. لا يكشف عن معلومات سرية ولا يقدم رأيا قائما على التخمين.

• في جميع الحالات الأخرى، يقصر الأسقف أو رئيس الوتد أي تواصل على بيان عام. إنه يصرح ببساطة أن امتيازات عضوية الشخص في الكنيسة قد تم تقييدها أو سحبها بسبب سلوك مخالف لقوانين الكنيسة ونظامها. يطلب من الحاضرين عدم مناقشتها. إنه لا يطلب التصويت لتأييد القرار.

• إذا كان العضو في وضع كنسي حسن بعد مجلس العضوية (راجع القسم ٣٢.١١.١)، يجوز للأسقف أو رئيس الوتد الإبلاغ عن ذلك لتبديد الشائعات.

في بعض الحالات، قد يحتاج الأسقف إلى الإبلاغ بأن شخصًا ما قد تخلى عن عضويته في الكنيسة (راجع القسم ٣٢.١٤.٩). لا يقدم الأسقف أي تفاصيل أخرى.

بعد أي مجلس عضوية، يقدم الأسقف أو رئيس الوتد على الفور تقريرًا عن نموذج مجلس عضوية الكنيسة من خلال برنامج LCR. يجوز له أن يطلب من الكاتب إعداد التقرير. ويضمن عدم الاحتفاظ بنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من النموذج محليًا. كما أنه يضمن إتلاف أي ملاحظات مستخدمة في إعداد التقرير على الفور.

يتم تدوين القيود الرسمية على عضوية الكنيسة في سجل عضوية الشخص يقوم مقر الكنيسة الرئيسي بإضافة هذه الملاحظات بعد تلقي تقرير مجلس عضوية عندما يتوب أحد الأعضاء، يجب على القائد عقد مجلس آخر للنظر في إزالة هذه القيود (راجع القسم ٣٢.١٦.١).

إذا تم سحب عضوية الكنيسة لأحد الأشخاص، فإن المقر الرئيسي للكنيسة يزيل سجل العضوية بعد تلقي تقرير مجلس عضوية الكنيسة. إذا رغب الشخص فإن القادة يساعدونه في الاستعداد للعودة إلى الكنيسة بالمعمودية والتثبيت (راجع القسم ٣٢.١٦.١).

بعد أن يتم إعادة قبول الشخص في الكنيسة فإن الأسقف يقوم بتقديم نموذج تقرير مجلس عضوية الكنيسة. لا يتم تحرير شهادة المعمودية والتثبيت. بدلاً من ذلك، يتم تسجيل المعمودية والتثبيت في تقرير مجلس عضوية الكنيسة.

إذا لم يكن العضو حاصلا على أعطية الهيكل، فإن مقر الكنيسة يعين سجل عضوية يبين تواريخ معموديته الأصلية والمراسيم الأخرى. لا يشير السجل إلى فقدان عضوية الكنيسة.

إذا كان العضو حاصلا على أعطية الهيكل فإن المقر الرئيسي للكنيسة يقوم بتحديث سجل العضوية لإظهار تواريخ المعمودية والتثبيت الجديدة. يتضمن هذا السجل أيضًا الرسالة ”مطلوب استعادة البركات“. بعد استعادة بركات العضو (راجع القسم ٣٢.١٧.٢)، يتم تحديث سجل العضوية لإظهار تواريخ التعميد الأصلي و مراسيم أخرى. لا تشير إلى فقدان عضوية الكنيسة.

وفقًا لما تصرح به الرئاسة الأولى، يقوم مقر الكنيسة الرئيسي بتدوين ملاحظات على سجل عضوية الشخص في أي من الحالات المذكورة أدناه.

1. يقدم الأسقف أو رئيس الوتد تقريرًا عن نموذج مجلس عضوية الكنيسة يشير إلى أن عضوية الشخص قد تم تقييدها رسميًا أو سحبها نتيجة لأي من السلوكيات التالية:

   1. سفاح القربى

   2. الاعتداء الجنسي على طفل(ة) أو شاب(ة)، أو الاستغلال الجنسي لطفل(ة) أو شاب(ة)، أو الاعتداء الجسدي أو العاطفي الخطير على طفل(ة) أو شاب(ة)

   3. استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال كما هو موضح في القسم ٣٨.٦.٦

   4. تعدد الزوجات

   5. السلوك الجنسي الافتراسي للبالغين

   6. المتحولون جنسياً — إجراءات طبية للتحول إلى عكس الجنس البيولوجي للشخص عند الولادة (راجع القسم ٣٨.٦.٢٣)

   7. اختلاس أموال الكنيسة أو سرقة ممتلكاتها

   8. إساءة استخدام إعانات الكنيسة

   9. السلوك التهديدي (الجنسي أو العنيف أو المالي) أو السلوك الذي يضر بالكنيسة

2. يقدم الأسقف ورئيس الوتد إخطارًا كتابيًا يفيد بأن الشخص:

   1. اعترف بارتكاب جريمة تتعلق بأحد الأفعال المذكورة أعلاه أو أدين بارتكابها.

   2. ثبتت مسؤوليته في دعوى مدنية تتعلق بالاحتيال أو غير ذلك من الأعمال غير القانونية التي تنطوي على أحد الإجراءات المذكورة أعلاه.

عندما يتلقى الأسقف سجل عضوية يحتوي على شروح، فإنه يتبع التعليمات الواردة في هذه التعليقات التوضيحية.

لا يجوز إلا للرئاسة الأولى أن تصرح بإزالة تعليق توضيحي من سجل العضوية. للتوصية بإزالة تعليق توضيحي، يستخدم رئيس الوتد برنامج LCR. يخطره مكتب الرئاسة الأولى إذا تمت الموافقة على التوصية أم لا.

إذا تم تقييد عضوية شخص ما أو سحبت بسبب اختلاس أموال الكنيسة، فإن الأسقف أو رئيس الوتد يبلغ عنها كما هو موضح في القسم ٣٤.٩.٥.

في بعض الأحيان يغير عضو الكنيسة مكان إقامته(ها) أثناء انتظار إجراءات العضوية أو مخاوف جدية أخرى. يحتاج الأسقف أحيانًا إلى مشاركة المعلومات مع الأسقف الجديد قبل نقل سجل العضوية إلى الوحدة الكنسية الجديدة. في هذه الحالات، يجوز للأسقف (أو الكاتب إذا كان مفوضًا) وضع قيود على النقل في سجل العضوية. يبقى السجل في الوحدة حتى يزيل القيد الأسقف (أو الكاتب إذا كان مخولًا). يتيح هذا الفرصة للأسقف لمشاركة المخاوف والمعلومات.

قد يُدان بعض الأعضاء بجريمة ويتم سجنهم. الأسقف أو رئيس الوتد للوحدة التي كان يعيش فيها الشخص وقت ارتكاب الجريمة يبدأ أي إجراء ضروري لوضع قيود رسمية على العضوية أو سحبها. إذا تم تقييد امتيازات العضوية، يقوم القائد (أو الكاتب إذا كان مفوضًا) بإعادة توجيه سجل العضوية إلى الوحدة المسؤولة عن المكان الذي سُجن فيه الشخص. في حالة سحب العضوية، يتصل الأسقف أو رئيس الوتد بقائد تلك الوحدة. (راجع القسم ٣٢.١٥.)

إذا طلب أحد الأعضاء الاستقالة من عضويته في الكنيسة، فإن الأسقف يتواصل معه ليرى ما إذا كان هو أو هي على استعداد لمناقشة مخاوفه ومحاولة حلها. كما يجوز للأسقف والعضو التشاور مع رئيس الوتد. يضمن القائد فهم العضو للنتائج التالية الناجمة عن الاستقالة من عضوية الكنيسة:

• تلغي جميع المراسيم.

• تزيل جميع امتيازات العضوية.

• يمكن أن تتم إعادة القبول بالمعمودية والتثبيت فقط بعد مقابلة شاملة، وفي كثير من الحالات، عقد مجلس عضوية (راجع القسم ٣٢.١٦.٢).

• الشخص الذي حصل على أعطية الهيكل سابقًا يتأهل لاستعادة بركات الكهنوت والهيكل فقط بموافقة الرئاسة الأولى وبعد عام كامل على الأقل من إعادة القبول (راجع القسم ٣٢.١٧.٢).

إذا كان العضو لا يزال راغبا في الاستقالة من عضوية الكنيسة، فإنه يقدم للأسقف طلبًا مكتوبًا وموقعًا. يقدم الأسقف الطلب إلى رئيس الوتد من خلال برنامج LCR. ثم يقوم رئيس الوتد بمراجعة وتقديم الطلب من خلال ذلك البرنامج. يجب على القادة معالجة الطلبات على الفور.

يمكن لأي شخص أيضًا الاستقالة من العضوية عن طريق إرسال طلب موقع وموثق إلى مقر الكنيسة.

يتبع القاصر الذي يرغب في الاستقالة من عضويته في الكنيسة نفس الإجراءات التي يتبعها الشخص البالغ، مع استثناء واحد: يجب أن يوقع الطلب من قبل القاصر (إذا كان أكبر من ۸ سنوات) ومن قبل الوالد (الوالدين) أو الوصي (الأوصياء). الذين يمتلكون حق الحضانة القانونية للقاصر.

إذا هدد عضو مستقيل من عضويته باتخاذ إجراء قانوني ضد الكنيسة أو قادتها، فإن رئيس الوتد يتبع التعليمات الواردة في القسم ٣٨.٨.٢٤.

يجب التعامل مع طلب استقالة العضوية حتى لو كان لدى قادة الكهنوت معلومات عن خطيئة خطيرة. يتم تدوين أي معلومات حول الخطايا التي لم يتم حلها عند تقديم الطلب من خلال برنامج Leader and Clerk Resources. يسمح هذا لقادة الكهنوت بحل مثل هذه الأمور في المستقبل إذا تقدم الشخص بطلب لإعادة القبول في الكنيسة (راجع القسم ٣٢.١٦.٢).

لا ينبغي لقائد كهنوتي أن يوصي بالاستقالة من عضوية الكنيسة لتجنب عقد مجلس عضوية.

يستمر القادة في خدمة الذين يستقيلون من عضويتهم ما لم يطلبوا من الكنيسة عدم الاتصال بهم.

عندما يتم تقييد امتيازات العضوية أو سحبها في مجلس العضوية، يجب عقد مجلس آخر للنظر في إزالة القيود أو إعادة ضم الشخص إلى الكنيسة. يجب أن يكون لهذا المجلس أيضًا نفس مستوى السلطة (أو أعلى) كالمجلس الأولي. على سبيل المثال، إذا كان رئيس الوتد أو البعثة التبشيرية يترأس المجلس الأولي، فإن رئيس الوتد أو رئيس البعثة التبشيرية يترأس المجلس للنظر في إزالة القيود أو إعادة ضم الشخص.

الأسقف الحالي أو رئيس الوتد هو الذي يعقد المجلس. يتأكد أولاً من أن الإنسان قد تاب وأنه مستعد ومستحق للتمتع ببركات عضوية الكنيسة.

عادةً ما يحتاج الذين تم تقييد عضويتهم في الكنيسة رسميًا إلى التوبة توبة صادقة لمدة عام على الأقل قبل النظر في إزالة القيود. يحتاج الذين تم سحب عضويتهم في الكنيسة دائمًا تقريبًا إلى التوبة توبة صادقة لمدة عام على الأقل قبل أن يُنظر في إعادة ضمهم. بالنسبة للعضو الذي شغل منصبًا بارزًا في الكنيسة وقت ارتكاب الخطيئة الجسيمة، تكون الفترة أطول عمومًا (راجع القسم ٣٢.٦.١.٤).

يتبع المجلس الذي ينظر في إزالة القيود أو إعادة ضم شخص ما إلى الكنيسة نفس المبادئ التوجيهية التي تنطبق على مجالس العضوية الأخرى. يحتاج الأسقف إلى موافقة رئيس الوتد لعقد المجلس. في البعثة التبشيرية، يحتاج رئيس الفرع أو المنطقة إلى موافقة رئيس البعثة.

تنطبق الإرشادات التالية عند عقد مجلس عضوية للنظر في إزالة قيود عضوية الكنيسة أو إعادة قبول شخص ما في الكنيسة. قد لا تنطبق كل هذه الإرشادات في كل حالة.

1. مراجعة مجلس العضوية الأولي. يراجع الأسقف أو الرئيس الوتد تقرير مجلس عضوية الكنيسة. يطلب نسخة من خلال برنامج LCR. بعد الاطلاع على الاستمارة، يمكنه الاتصال بالأسقف أو رئيس الوتد حيث انعقد المجلس الأولي للاستيضاح.

2. مقابلة الشخص. يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بإجراء مقابلات مع الشخص بدقة لمعرفة قوة إيمانه أو إيمانها بيسوع المسيح ومدى توبة هذا الشخص. ويحدد أيضًا ما إذا كان الشخص قد استوفى الشروط الموضحة في الإجراء الأولي.

3. يحدد حالة الدعوى الجنائية أو المدنية. في بعض الأحيان يكون الشخص قد اعترف بارتكاب جريمة أو أدين بارتكابها. أحيانا يكون الشخص قد أُدين في دعوى مدنية تتعلق بالاحتيال أو غير ذلك من الأعمال غير القانونية. في هذه الحالات، لا يعقد القائد عمومًا مجلسًا إلى أن يستوفي الشخص جميع شروط أي حكم أو أمر أو حكم صادر عن السلطات القانونية. قد تشمل هذه الشروط السجن، والمراقبة، والإفراج المشروط، والغرامات أو رد الحقوق. تتطلب الاستثناءات الحصول على موافقة الرئاسة الأولى قبل عقد مجلس العضوية. قد تشمل هذه الاستثناءات شخصًا أكمل المتطلبات القانونية وأظهر توبة حقيقية ولكنه في فترة المراقبة مدى الحياة أو لديه غرامة كبيرة.

4. تواصل مع قادة الكهنوت المسئولين عن الضحايا. يتصل الأسقف أو رئيس الوتد بالأسقف أو رئيس الوتد الحالي لأي من الضحايا (راجع القسم ٣٢.١٠.٢).

5. إِخطار المجلس. يخطر الشخص بتاريخ وموعد ومكان انعقاد المجلس.

6. قيادة المجلس. يدير المجلس وفقًا للإرشادات الواردة في القسم ٣٢.١٠.٣. يسأل الشخص عما فعله (فعلته) للتوبة. كما يسأل عن التزامه(ها) تجاه يسوع المسيح والكنيسة. عندما يتم عرض جميع الأمور ذات الصلة، فإنه يطلب من العضو مغادرة الغرفة. مع مستشاريه، يقوم بالصلاة للنظر في الإجراء الذي يجب اتخاذه. القرارات الثلاثة الممكنة هي:

   1. مواصلة تقييد العضوية أو سحبها.

   2. إزالة القيود أو الإذن بإعادة الضم إلى الكنيسة.

   3. توصية الرئاسة الأولى بإزالة القيود أو السماح بإعادة الضم إلى الكنيسة (إذا لزم الأمر وفقًا لـ ”التقدم بطلب للحصول على موافقة الرئاسة الأولى“ أدناه).

7. مشاركة القرار. بعد أن يتخذ المجلس قرارًا، يشاركه رئيس المجلس مع الشخص. وإذا دعت الحاجة إلى الحصول على موافقة الرئاسة الأولى يوضح أن القرار هو التقدم بتوصية إلى الرئاسة الأولى.

8. إرسال تقرير. يقدم الأسقف أو رئيس الوتد تقرير مجلس عضوية الكنيسة من خلال برنامج LCR. قد يطلب من الكاتب إعداد هذا التقرير. يضمن عدم الاحتفاظ بنسخة ورقية أو إلكترونية محليًا. كما أنه يضمن إتلاف جميع الملاحظات المستخدمة في إعداد التقرير على الفور.

9. التقدم بطلب للحصول على موافقة الرئاسة الأولى (إذا لزم الأمر). في الظروف التالية، تكون موافقة الرئاسة الأولى ضرورية لإزالة قيود العضوية الرسمية أو إعادة ضم الشخص إلى الكنيسة. هذه الموافقة مطلوبة حتى إذا حدث السلوك بعد تقييد عضوية الكنيسة رسميًا أو سحبها.

   1. القتل

   2. سفاح القربى

   3. الاعتداء الجنسي على طفل(ة) أو شاب(ة)، أو الاستغلال الجنسي لطفل(ة) أو شاب(ة)، أو الاعتداء الجسدي أو العاطفي الخطير على طفل(ة) أو شاب(ة) من قبل شخص أكبر في السن بعدة سنوات

   4. التورط في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال عند توفر إدانة قانونية

   5. الارتداد

   6. تعدد الزوجات

   7. ارتكاب خطيئة خطيرة خلال إشغال منصب بارز في الكنيسةx

   8. المتحولون جنسياً — إجراءات طبية للتحول إلى عكس الجنس البيولوجي للشخص عند الولادة (راجع القسم ٣٨.٦.٢٣)

   9. اختلاس أموال الكنيسة

10. إرسال إشعار مكتوب بالقرار يقدم الأسقف أو رئيس الوتد إلى الشخص إشعارًا كتابيًا سريعًا بالقرار وآثاره.

11. المعمودية والتثبيت. إذا تم سحب عضوية شخص ما في الكنيسة في المجلس الأولي، فيجب تعميده أو تثبيته مرة أخرى. إذا كانت موافقة الرئاسة الأولى ضرورية، فلا يجوز تنفيذ هذه المراسيم إلا بعد استلام هذه الموافقة. لا يتم تحرير شهادة المعمودية والتثبيت (راجع القسم ٣٢.١٤.٤).

إذا استقال شخص رسميًا من عضوية الكنيسة، فيجب أن يتم تعميده وتثبيته لإعادة ضمه إلى الكنيسة. بالنسبة للبالغين، لا يُنظر عادةً في إعادة الضم إلا بعد عام واحد على الأقل من الاستقالة من العضوية.

عندما يطلب شخص ما إعادة الانضمام، يحصل الأسقف أو رئيس الوتد على نسخة من نموذج تقرير الإجراء الإداري المصاحب لطلب الاستقالة. يمكنه الحصول على هذا من خلال برنامج LCR.

ثم يقوم الأسقف أو رئيس الوتد بإجراء مقابلات دقيقة مع الشخص. يسأل عن أسباب الطلب الأصلي والرغبة في إعادة الانضمام. بروح من الحب، يسأل عن الخطايا الجسيمة التي قد يكون الشخص قد ارتكبها قبل أو بعد الاستقالة من العضوية في الكنيسة. لا يشرع القائد في إعادة الضم إلى أن يقتنع بأن الشخص قد تاب وأنه جاهز ومستحق للتمتع ببركات عضوية الكنيسة.

فيما يلي إرشادات إعادة الضم بعد الاستقالة:

• يتم عقد مجلس العضوية إذا تم تقييد عضوية الشخص رسميًا عند الاستقالة.

• ينعقد مجلس العضوية إذا ارتكب الشخص خطية جسيمة، بما في ذلك الارتداد، قبل الاستقالة من العضوية.

في حالات أخرى، لا ينعقد مجلس العضوية ما لم يقرر الأسقف أو رئيس الوتد أنه سيكون ضروريًا.

عندما يكون مجلس العضوية ضروريًا لشخص حصل على أعطية الهيكل، فإن رئيس الوتد يعقده. عندما يكون المجلس ضروريًا لشخص غير حاصل على أعطية الهيكل، فإن الأسقف يعقد المجلس، بموافقة من رئيس الوتد.

إذا كان الشخص متورطًا في أي سلوك مذكور في القسم ٣٢.١٦.١، رقم ۹، إما قبل أو بعد الاستقالة من عضوية الكنيسة، فإن موافقة الرئاسة الأولى مطلوبة لإعادة الضم. إذا كان الشخص متورطًا في أي سلوك مذكور في القسم ٣٢.١٤.٥، رقم ۱، سواء قبل أو بعد الاستقالة من العضوية، فسيتم وضع تعليق توضيحي في سجل العضوية.

يجب على الشخص الذي يطلب إعادة الضم أن يستوفي نفس مؤهلات الأشخاص الآخرين الذين يعتمدون. عندما يقتنع الأسقف أو رئيس الوتد بأن الشخص مستحق وصادق في رغبته في إعادة الانضمام، فيمكن لهذا الشخص أن يعتمد ويثبت. لا يتم تحرير شهادة المعمودية والتثبيت (راجع القسم ٣٢.١٤.٤).

يوضح الرسم البياني التالي المستوى المناسب لنشاط الكنيسة للشخص الذي أعيد قبوله بالمعمودية والتثبيت.

يمكن للأشخاص الذين حصلوا سابقًا على أعطية الهيكل وتم إعادة ضمهم إلى الكنيسة من جديد بالمعمودية والتثبيت أن يحصلوا على بركاتهم الكهنوتية وبركات الهيكل فقط من خلال مرسوم استعادة البركات (راجع المبادئ والعهود ١٠٩:٢١). لا يتم ترسيمهم في رتب كهنوتية أو منحهم الأعطية مرة أخرى. يتم استعادة هذه البركات من خلال المرسوم. يُعاد الإخوة إلى رتبتهم الكهنوتية السابق، باستثناء منصب السبعين أو الأسقف أو البطريرك.

فقط الرئاسة الأولى هي التي يمكنها الموافقة على أداء مرسوم استعادة البركات. لن ينظروا في التقدم بطلب للحصول على هذا المرسوم قبل مرور عام واحد بعد إعادة قبول الشخص بالمعمودية والتثبيت. يتقدم الأسقف أو رئيس الوتد بطلب لاستعادة البركات من خلال برنامج LCR.

إذا وافقت الرئاسة الأولى على رد البركات، فإنها تكلف سلطة عامة أو رئيس وتد بمقابلة الشخص. إذا كان الشخص مستحقًا، فإن هذا القائد يؤدي المرسوم لاستعادة بركات الشخص.

للحصول على معلومات حول سجلات العضوية واستعادة البركات، راجع القسم ٣٢.١٤.٤.

صورة

رجل يتناول القربان